گڏيل قومن جي چارٽر موجب ڄاڻ تائين رسائي انسان جو بنيادي حق آهي، ۽ سڀئي ميمبر ملڪ پابند آهن ته اهي پنهنجي شهرين کي معلومات تائين آزاداڻي رسائي کي ممڪن بنائڻ. ان حوالي سان ميمبر ملڪن پاران ان حق جي پاسداري ڪندي رائيٽ ٽو انفارميشن يا فريڊم آف انفارميشن لا پاس ڪري لاڳو ڪيا ويا آهن. سموري دنيا ۾ ان قانون جو ڪم هڪ ئي آهي، يعني ڄاڻ عوام جي دسترس ۾ هجي. سموري دنيا ۾ ڄاڻ تائين رسائي ڏينهون ڏينهن وڌندي پئي وڃي. ان جو اندازو ان مان لڳائي سگهجي ٿو ته 1995ع تائين صرف 19 ملڪن ۾ ڄاڻ تائين رسائي جو قانون پاس ڪيو هو. پر اڄ ڏينهن تائين دنيا جي 107 ملڪن اندر رائٽ ٽو انفارميشن قانون آهن ۽ ڪيترن ئي ملڪن ان قانون تي عمل ڪرڻ ۽ ڄاڻ جي رسائي نه ٿيڻ خلاف شهرين جي شڪايتن لاءِ ادارا قائم ڪيا آهن. جنهن مان خبر پوي ٿي ته ڄاڻ تائين رسائي جي قانون ۽ سٺي حڪمراني وچ ۾ مضبوط ڳانڍاپو آهي.

ڄاڻ تائين رسائي جي حق کي سڀ کان پهريان سوئيڊن 1966ع ۾ قانون طور منظور ڪيو. جيڪڏهن ايشيا کنڊ جي ڳالهه ڪجي ته ان جي 49 ملڪن مان رڳو 15 ملڪن ۾ ڄاڻ تائين رسائي کي قانوني حيثيت حاصل آهي. خوش قسمتي سان انهن ملڪن ۾ پاڪستان به شامل آهي. پاڪستان ۾ شهرين کي ڄاڻ تائين رسائي ڏيڻ لاءِ سال 2002ع پهريون قدم کنيو ويو، جڏهن پرويز مشرف ”فريڊم ٽو انفارميشن“ آرڊيننس (2002) جاري ڪيو. جنهن کانپوءِ جهموري حڪومتن ان بل کي آمريت جو ٺپو هٽائيندي پنهنجي مهر لڳائڻ شروع ڪئي. جڏهن 2008ع جي عام چونڊن کانپوءِ پيپلزپارٽي جي حڪومت آئي، ساڳئي سال دوران تڏهوڪي وزيراطلاعات شيري رحمان رائٽ ٽو انفارميشن بل قومي اسيمبلي ۾ پيش ڪيو، جنهن جو ڊرافٽ وڌيڪ غور ويچار لاءِ پارليامينٽري ڪميٽيءَ ڏانهن اماڻيو ويو هو. پر شيري رحمان جي وڃڻ کانپوءِ اهو بل چئن سالن تائين رولڙي جو شڪار ٿي ويو. جيتوڻيڪ 18هين ترميم سان آئين ۾ آرٽيڪل 19-A شامل ڪيو ويو، جنهن موجب ڄاڻ تائين رسائي هر شهري جو بنيادي حق آهي. ان عرصي دوران ان بل کي قانوني فريم ورڪ ڏيڻ لاءِ بس ايترو ئي ڪيو ويو. چئن سالن کانپوءِ ان بل تي ٻيهر ڪم سيپٽمبر 2012ع ۾ شروع ٿيو، جڏهن سب ڪميٽيءَ پاران ڪيترن ئي اسٽيڪ هولڊرن ڏانهن فيڊ بيڪ لاءِ بل جو ڊرافٽ اماڻيو ويو، جن ۾ دفاعي وزارت به شامل هئي، جڏهن ته سيڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ ان بل جي مخالفت ۾ آهي. ن ليگ حڪومت آئي ته اها پنهنجو تيار ڪيل مسودو پيش ڪرڻ جو اعلان ڪيو. ڄاڻ تائين رسائي جي آرڊيننس کي 15 سالن کانپوءِ به اڃا تائين آرڊيننس بدران ڄاڻ تائين رسائي واري بل کي آئيني ۽ قانوني حيثيت ناهي ملي سگهي. جڏهن ته ڪيترائي ملڪ ڄاڻ تائين رسائي واري قانون تي باقاعدي عمل ڪري رهيا آهن

پر پاڪستان ۾ اهو بل جيتري ڌيان جو گهرجائو آهي اهو ان تي ناهي ڏنو ويو. هر حڪومت عوام کي باور ڪرائيندي آهي ته ڄاڻ تائين رسائي وارو بل ڪرپشن ۽ انساني حقن جي معلومات کي عام ڪرڻ لاءِ پابند هوندو. ڪيترن ئي شخصيتن کي ملندڙ زمينون، پلاٽ، مراعتون، الائونس وغيره بابت به پڇيو ويندو ۽ لاڳاپيل ادارا اهڙي قسم جي هر معلومات کي ظاهر ڪرڻ جا پابند هوندا. شهرين کي حراست ۾ رکڻ، کين عقوبت خانن ۾ اماڻڻ يا گهرن مان کڻڻ وارن واقعن جي به آگاهي ڏيڻ ضروري هوندي. عام جاين جي سي سي ٽي وي وڊيو درخواست ڏيڻ تي شهرين کي فراهم ڪئي ويندي. جيڪڏهن ڪو ادارو معلومات نه ڏيندو ته درخواست گذار 3 رڪني قومي ڪميشن کي شڪايت ڪري سگهندو. اها ڪميشن ريٽائرڊ بيوروڪريٽ، ريٽائرڊ جج ۽ سول سوسائٽي جي رڪن تي مشتمل هوندي. ان ڪميشن رڪنن کي وزيراعظم به نه هٽائي سگهندو. رڪنن جي معطلي جو اختيار رڳو پارليامينٽ کي هوندو. جيتوڻيڪ ملڪي مفادن ۽ معيشت کي نقصان پهچائيندڙ معلومات ظاهر نه ڪئي ويندي. ان سان گڏوگڏ ملڪي دفاع ۽ سيڪيورٽي بابت معلومات به ظاهر نه ڪئي ويندي. پر اڃا تائين ان تي ذري برابر به عمل ناهي ٿيو ۽ اهي صرف ڳالهيون ئي آهن.

جيڪڏهن اسان سڄي دنيا جي ملڪن ۾ ڄاڻ تائين رسائي ايڪٽ جا فائدا ڏسون ته سڀ کان پهريان پاڙيسري ملڪ انڊيا جي ڳالهه ڪيون ته جتي 25 سالن جي قانوني جنگ کانپوءِ 2005ع ۾ فريڊم آف انفارميشن ايڪٽ لاڳو ٿيو، جنهن کانپوءِ اڃا تائين اسٽيٽ ۽ انفارميشن ڪميشن کي 20 لک کان وڌيڪ درخواستون ملي چڪيون آهن، پر ان تي تنقيد به آهي ته ڄاڻ کي لڪائڻ تي ڪنهن کي به سزا ناهي ملي. ڪائونسل آف يورپ معلومات تائين رسائي جي ڪنويشن يورپ ۾ ماحولياتي معلومات کي ڄاڻ تائين رسائي بل جو اهم حصو قرار ڏنو آهي. فيبروري 2007ع ۾ يو ڪي انفارميشن ڪميشن فريڊم آف انفارميشن ايڪ تحت پارليامينٽ جي ميمبرن خاص طورتي وزيراعظم گورڊن برائون ۽ ٽوني بليئر جي اجايا سفري خرچن جي ريليز تي ٻڌڻي ٿي. آمريڪا ۾ سول رائيٽس گروپن ڄاڻ تائين رسائي ايڪٽ تحت موت جي سزا وارن قيدين جي ڊيٽا عام ڪرڻ جو مطالبو ڪيو. ميڪسيڪو ۾ ڄاڻ تائين رسائي جي قانون تحت انساني حقن جي خلاف ورزين جا ريڪارڊ ڪيترائي ڀيرا کولائي چڪا آهن. ان کان علاوه سموري دنيا ۾ ڄاڻ تائين رسائي بل، طاقت جي اجائي استعمال جي سدباب، سروسز جي بهتر فراهمي ۽ پبلڪ هيلٿ اينڊ ويلفيئر لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

. هاڻ جيڪڏهن پاڪستان جي حوالي سان ڳالهه ڪيون ته هتي جڏهن رائٽ ٽو انفارميشن ايڪٽ به موجود آهي، تنهن هوندي به ان تي ذري برابر به عمل ناهي ٿيو. هڪ اهڙو ملڪ جتي ماڊل ٽائون سانحي، ايبٽ آباد ڪميشن رپورٽ ، محمود الرحمٰن ڪميشن رپورٽ ۽ ڊان ليڪس رپورٽ پبلڪ ناهن ٿيون ته ان حال ۾ ڪيئن ٿي اها اميد رکي سگهجي ته عام شهرين کي ڄاڻ تائين رسائي ممڪن ٿيندي؟ ڪهڙي به سرڪاري اداري کان ڄاڻ وٺڻ لاءِ ويندائو ته توهان کي مايوسي سواءِ ٻيو ڪجهه به نه ملندو. هتي اربين رپين جي ڪرپشن ڪري سڄي جو سڄي بجيٽ هڙپ ڪئي وڃي ٿي، پر کانئن ڪو پڇاڻپ ڪرڻ وارو ئي ناهي. هاڻوڪي حالتن ۾ جڏهن ملڪ ۾ پاناما ڪيس هلي ٿو، ڪرپشن، بدعنواني، مني لانڊرنگ ۽ معلومات لڪائڻ جو شور ملڪ جي هر شهري جي ڪنن تائين پهتو آهي ته ان حالت ۾ رائٽ ٽو انفارميشن بل پاس ڪرائڻ جي اهميت اڃا وڌي وڃي ٿي.

ملڪي سلامتي يا ان سان لاڳاپيل معلومات کان علاوه عام شهري ٻي معلومات ۾ دلچسپي رکي ٿو، جڏهن ته هر شهري جو بنيادي حق آهي ته کيس پبلڪ ادارن جي ڄاڻ فراهم ڪئي وڃي. تنهن ڪري هي وقت آهي ته وفاق ۽ سينٽ ۾ رائٽ ٽو انفارميشن بل منظور ڪيو وڃي. جڏهن ته فيڊريشن ۽ ٻه صوبا پنجاب ۽ خيبرپختونخوا رائٽ ٽو انفارميشن قانون لاڳو ڪري انفارميشن ڪميشن جوڙيون آهن پر ان ڏس ۾ سنڌ ۽ بلوچستان باقي رهيل آهن. تنهن ڪري ڄاڻ تائين رسائي واري قانون بابت کليل بحث مباحثا رکي سڀني ڌرين جا خدشا ختم ڪري ان قانون کي نه رڳو وفاقي سطح تي پر صوبائي سطح تي لاڳو ڪري ان جي روح موجب عمل ڪرايو وڃي ته جيئن عام شهري کي ڄاڻ جي فراهمي ٿي سگهي.